پیش‌نویس قانون تجمعات، در جلسه‌ای که به همین منظور از سوی زیاد بهاءالدین، معاون رئیس جمهور موقت ترتیب داده شده بود، از سوی همه نمایندگان سیاسی حاضر در جلسه ردّ شد.
بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح، به نقل از آژانس خبری آناتولی ترکیه، طلعت مرزوق، عضو شورای ریاست جمهوری از حزب نور، در یک توضیح کتبی گفته است: از آنجایی که حکومت موقت نمی تواند به وضع چنین قوانینی بپردازد، بلکه این وظیفه¬ی نمایندگان ملت در پارلمان است، لذا تصویب پیش نویس از سوی همه‌ی نیروهای سیاسی حاضر در جلسه ردّ گردید. وی ادعا کرد که بهاءالدین وعده داده است نظرات و پیشنهادات نمایندگان سیاسی را تسلیم نخست‌وزیر موقت کند.
گفته شده است که، در این جلسه، حزب نور، حزب دموکراتیک مصر، حزب آزاد مصر، حزب خلق، حزب آزادی مصر، جنبش تمرّد و برخی از صاحبان افکار و عقاید دیگر شرکت کرده بودند.
شورای دفاع ملی، در نشستی که دیروز در محل  ریاست جمهوری عدلی منصور ترتیب داد، قانون تجمعات را بعد از اینکه یک هفته از سوی مردم به بحث گذاشته شده بود، مورد بررسی قرار داد.  
در روزهای اخیر، این قانون از سوی بسیاری از سیاستمداران مورد اعتراض واقع شده بود. این قانون پس از تائید رئیس جمهور موقت، به اجرا گزارده می شود.
 قانون  جدید تجمعات از 21 ماده تشکیل شده است. در این قانون همانطوری که هر نوع تجمع و یا نشستی را در مکانهای عبادی ممنوع کرده، حمل هر نوع اسلحه، مهمات، مواد منفجره و گلوله های هوایی، استفاده از ماسک برای پوشش چهره  را در سایر مکانها نیز ممنوع اعلام کرده است.